اعتبر عدد من الأساتذة أن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، اليوم الاثنين خلال الاجتماع مع تنسيقيات التعليم، عبارة عن وضع للنظام الأساسي "في الثلاجة"، على أن يعود العمل به لاحقا.
ورجح المعترضون على مخرجات لقاء اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التجميد هو مجرد "هدنة" مؤقتة إلى حين عودتهم إلى الأقسام وإدخالهم لنقاط الدورة الأولى، قبل أن يعود الحال إلى ما كان عليه.
ودعا هؤلاء إلى تجميد "الإضرابات" بالمقابل، ثم العودة إليها، في حالة قررت الحكومة اللعب على هذا الوتر، وإحياء النظام الأساسي من جديد.
ويعترض الأساتذة على "تجميد" النظام الأساسي، لأنهم كانوا يطالبون بسحبه تماما، معتبرين أنه لا يخدم مصلحة الأستاذ وأن التجميد يعني إمكانية العودة إليه في أي وقت.
يذكر أن عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كان قد كشف، صباح اليوم، أن النقابات التابعة الأربع اتفقت مع الحكومة، خلال اجتماع مع الحكومة، على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
كما اتفق الطرفان، وفق تصريح للمتحدث عقب الاجتماع، على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، وكذا إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن النقطة الرابعة تهم تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع بهدف الانتهاء من كل الملفات العالقة في 15 يناير المقبل.
يشار إلى أن الاجتماع ضم كلا من رئيس الحكومة واللجنة الحكومية المكونة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية.
وكان ما سمي بـ"النظام الأساسي" قد خلق ضجة كبيرة ورفضا من طرف رجال التعليم، تحول إلى إضرابات متتالية جعلت الكثيرين يحذرون من "سنة بيضاء" في حالة إصرار وزارة التربية على موقفها.